إن أحد أكبر الدوافع لوجود الشركات داخل إحدى المناطق الحرة بدبي يتمثل في مستوى الدعم الذي توفره المناطق الحرة لهذه الشركات. وبما أن هذه المناطق تعمل كمناطق متكاملة "خارج الحدود" تتمتع كل هيئة من هيئات المناطق الحرة بنظامها الخاص لتقديم الخدمات لأعضائها من الشركات.
كما تأخذ هيئات المناطق الحرة في الاعتبار كل جانب من جوانب إنشاء الشركات وإدارتها تقريباً؛ فبدلاً من الانتقال بين مختلف الدوائر الحكومية، تحصل الشركات الموجودة في نطاق المنطقة الحرة على الموافقة على معظم إجراءاتها من هيئة المنطقة الحرة حصراً. على سبيل المثال، عند تعيين موظف جديد تحصل الشركة التابعة للمنطقة الحرة على تأشيرة هذا الموظف من هيئة المناطق الحرة، لا من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي. كما أن أي تعديلات على رخصة التجارة بالمنطقة الحرة تتم أيضاً من خلال هيئة المناطق الحرة. كما تختلف الرسوم على كل خدمة مقدمة من هيئة المنطقة الحرة عن غيرها من المناطق الحرة الأخرى.
يوجد في دبي أكثر من 20 منطقة حرة موزّعة على 10 قطاعات رئيسة تشمل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والمالية، والطيران، والخدمات الإنسانية، والسلع، والتعليم وغيرها. وبغية التنسيق بين كافة المناطق الحرة، قامت حكومة دبي بتأسيس مجلس المناطق الحرة بدبي.
يرأس مجلس المناطق الحرة بدبي سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ويتولى اقتراح السياسات والأحكام لتسجيل الأنشطة في المناطق الحرة وترخيصها ومراقبتها إلى جانب تنسيق فعالياتها ونموها بما ينسجم وخطة دبي الاستراتيجية 2015.
