لا تتوانى دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ودبي، عن العمل على متابعة شؤون شعبها ومواطنيها بوصفهم مصدر ثروتها الأكبر. وسعياً لتحقيق هذا الهدف فإن القيادة تشجع كلاً من القطاعين العام/ الحكومي والخاص على تبني سياسات التوطين في التوظيف في كلا القطاعين. وقد لعبت كل من هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، وبرنامج الإمارات لتنمية الكوادر الوطنية دوراً بارزاً على صعيد تشجيع وتحفيز سياسات التوطين في الإمارات.
ولم تغفل القيادة حقوق الأشخاص أصحاب الهمم فأقرت الحكومة الاتحادية في نوفمبر 2006 مرسوماً للمعاقين (القانون الاتحادي رقم 29/2006) الذي يحمي حقوق تلك الفئة. ويتعهد هذا القانون بأن يكون لمواطني الدولة من الأشخاص أصحاب الهمم الحقوق نفسها التي لغيرهم في العمل وشغل المناصب الحكومية.. وفي توجهها نحو الإيفاء بهذه الحقوق قدمت هيئة تنمية المجتمع برنامج (الكيت)- وتعني قارب النجاة المتأهب، باللهجة المحلية- لتوظيف فئة الأشخاص أصحاب الهمم ، وذلك عبر منحهم الثقة وإدماجهم بالأعمال في مؤسسات رائدة في القطاعين العام والخاص.
فرص عمل لمواطني الإمارات في أبوظبي/ وفي مناطق أخرى
