تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الصفحة الرئيسة عن مؤسسة حكومة دبي الذكية عن دبي دليل خدمات حكومة دبي تطبيقات الهواتف الذكية دليل إجراء الخدمات أسئلة يتكرر طرحها
Dubai eGovernment Banner
main nav المواطنون main nav main nav المقيمون main nav main nav الأعمال main nav main nav الزوار main nav main nav الجهات الحكومية main nav main nav
decrease font size increase font size print
main nav
Expo 2020
دليل خدمات حكومة دبي

تصفح حسب اللغات



روابط مهمة
مواقع ذات صلة
مواقع أصحاب السمو الشيوخ
الحكومات الإلكترونية في الإمارات
الحكومات الإلكترونية في مجلس التعاون
e4All
البداية > حقوق الإنسان في دبي
حقوق الإنسان في دبي
حقوق الإنسان في الإسلام
يعتبر الإسلام حياة كل مواطن وماله حقّاً سماوياً ممنوحاً في الدولة الإسلامية؛ سواء كان المواطن مسلماً أم غير مسلم. ويحمي الإسلام عِرض الفرد وشرفه، فلا يسمح بإهانته أو الاستهانة به. وفي الحديث الشريف: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه".
التمييز العنصري أمر محرم في الإسلام، بالنص الصريح في القرآن الكريم: "يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم".. وهو ما يعني بوضوح أن الدين الإسلامي ينبذ التمييز بين الشعوب؛ فالله سبحانه وتعالى خلق البشر متساوين، لا يميز بعضهم عن بعض إلا تبعاً لإيمانهم وتقواهم.. جاء في الحديث الشريف: (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى).
 
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بمواطنيها وبالمقيمين على أراضيها من كافة الجنسيات والأعراق والديانات، وتحرص على سن القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية التي تحفظ كرامة الأفراد وتصونها. وتعمل كافة الجهات الحكومية على توفير الخدمات والمعلومات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم في حياته اليومية، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة في حالات الضرورة.


متساوون أمام القانون
تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة بعين الاعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع في الدولة، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948.

وينص دستور دولة الإمارات على أن الجميع، بصرف النظر عن أعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم الدينية ومكاناتهم الاجتماعية، متساوون أمام القانون.. كما يكفل حقوق الإنسان ويحظر التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والحجز والحبس ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقاً لأحكام القانون.
 
السلامة العامة والقانون
تنص رؤية الإمارات 2021 على تعهد الحكومة بحماية المجتمع من الجريمة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ودفع المخاطر الخارجية، إن وجدت، إضافة إلى تعزيز جهوزية نظام الطوارئ في درء مخاطر الكوارث والأوبئة.
 
النظام القضائي
يعمل النظام القضائي في دولة الإمارات  ضمن إطار ثنائي يشمل القضاء المحلي والقضاء الاتحادي. وتنظم المواد الدستورية من المادة 94 إلى 109 العلاقة بين هذين النظامين، حيث تشرح الأصول الكلية لهذه العلاقة، بينما ترك بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي من دون أن يخالف المبادئ الكلية التي وضعها الدستور أو يتعارض معها.

توجد في جميع إمارات الدولة
محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية ومحاكم التمييز، اتحادية أو محلية، فضلاً عن المحاكم الشرعية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها.
 
التشريعات والقوانين الاتحادية
توفر بوابة التشريعات  قاعدة معلومات إلكترونية وبوابة قانونية كبرى للقوانين والتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي يمكن للجميع مطالعة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية حسب النوع، والتشريعات الاتحادية والمحلية حسب الجريدة الرسمية، والتشريعات الاتحادية والمحلية حسب التصنيف. وعلى المستوى الاتحادي توجد لدى  وزارة الاقتصاد  أيضاً مصادر عن كافة القوانين المتعلقة بالجانب القانوني للأعمال، بما في ذلك قانون حماية الملكية الفكرية  (بي دي إف بحجم 66.29 كيلوبايت) والقوانين المتعلقة بالعلامات التجارية وبتنظيم الوكالات التجارية في الدولة وقانون الشركات وقوانين حماية المستهلك. وللتأكد من سلامة وضعكم القانوني، فقد صدر أيضاً قانون مكافحة الغش والتدليس في المعاملات التجارية
 
القوانين المحلية
تتولى كل إمارة مهمة وضع قوانينها المحلية التي تضمن تسيير حياة قاطنيها وحفظ حقوقهم. وعلى الصعيد المحلي قامت محاكم دبي  بتضمين موقعها الإلكتروني بوابة تحتوي على كافة القوانين الاتحادية والمحلية  والمراسيم والاتفاقيات، كما تتابع ما يطرأ على هذه القوانين من تعديلات وإلغاءات. ويمكنك كذلك مطالعة كافة القوانين المحلية لإمارة دبي فقط. وبشكل عام تتيح وزراة الداخلية للعاملين في الدولة إمكان الاطلاع على حقوقهم بالكامل عبر الرابط العامل حقوق وواجبات.
 
إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
تهتم إدارة حقوق الإنسان  بوزارة الداخلية بصيانة حريات وحقوق و كرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها، وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المساهمة في إصدار وثيقة قواعد السلوك والأخلاقيات الشرطية وإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للكليات والمعاهد الشرطية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن مدى التزام القيادات والإدارات الشرطية باللوائح والضوابط التي تكفل حقوق الإنسان.
 
قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع في دبي
اعتمدت هيئة تنمية المجتمع  في دبي قطاع حقوق الإنسان في هيكلها لنشر وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع من خلال البرامج والمشروعات التثقيفية والتدريبية، وتقديم الدعم والمساندة للأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات خاصة بحقوق الإنسان. .هنا مزيد من التفاصيل حول هذا القطاع ودوره في المجتمع
 
مركز دبي للتحكيم الدولي
بادرة مهمة أطلقتها غرفة دبي  عندما أسست مركز دبي للتحكيم الدولي  الكائن في مقر الغرفة عام 1994. ويهدف المركز الذي يعد هيئة مستقلة دائمة غير ربحية إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف التجارية لحفظ حقوقهم عن طريق التحكيم بوساطة محكمين من ذوي الكفاءات العالمية والملمين بأصول وإجراءات التحكيم الدولية من مختلف الجنسيات والتخصصات. ويتيح مركز أخلاقيات الأعمال  الكائن في مقر غرفة دبي الخدمات التثقيفية، والتدريبية، والاستشارية التي أعدت لتعزيز مقدرة الشركات على دعم بيئات الأعمال التي تأخذ بعين الاعتبار قيم الشفافية، والمصداقية، وأخلاقيات الأعمال.
 
وسائل الإعلام
حققت المؤسسات الإعلامية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملموساً في كافة المجالات، وبشكل خاص في قطاعي الإذاعة والتلفزيون، خاصة بعد أن أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دعمه لحرية العمل الصحفي  في شتى الميادين، معتبراً الصحافي ضمير الأمة، على أن يلتزم بالنزاهة والتجرد ويسعى إلى كلمة حق تسهم في التغيير والتطوير في المجتمع.
 
مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر
مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر يتبع القيادة العامة لشرطة دبي ويهدف إلى ممارسة دور رقابي لجرائم الاتجار بالبشر، من خلال حصرها وتحليلها. ويسعى المركز لإقامة علاقات تعاون مع جهات محلية وإقليمية لمكافحة تلك الجرائم وكشف الأساليب المتبعة من قبل شبكات الاتجار، والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بهذا الشأن.
 
شكاوى حقوق الانسان
يستطيع كل من تعرض لانتهاكات في حقوق الإنسان التقدم بشكوى من خلال خدمة شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان الإلكترونية التي وفرتها هيئة تنمية المجتمع عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل عملية التواصل بين قطاع حقوق الإنسان (قسم الشكاوى) الجهة المختصة بشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان بإمارة دبي، وبين جميع فئات المجتمع المحلي (من دون استثناء) الذين يظنون أن حقوقهم قد انتهكت. وسيتم التواصل مع المشتكي من قبل المختصين بقطاع حقوق الإنسان للتحقق والاستيضاح حول الشكوى المقدمة بسرية تامة. وتوفر حكومة دبي الذكية للمقيمين إمكان التقدم بشكوى ضد أية جهة حكومية في إمارة دبي عبر نظام الشكاوى الإلكترونية الموحد لحكومة دبي. وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنك التقدم بشكوى  ضد أية جهة حكومية اتحادية إذا لزم الأمر من خلال الخدمة التي يوفرها المجلس الوطني الاتحادي.
 
شكاوى الأمن السياحي والشكاوى العمالية
ضمن خطة القيادة العامة لشرطة دبي واهتمامها بكافة جوانب الجمهور ومشكلاته، تم إنشاء إدارة الشرطة السياحية  التي تعنى بشؤون السياحة، سواء أفراد أو مؤسسات، وذلك لإضفاء مزيد من الأمن والطمأنينة باعتبار السياحة أصبحت من مقومات الدولة. وتتيح خدمة الشكاوى العمالية من شرطة دبي للعمال تقديم شكواهم الفردية أو الجماعية ضد الشركات والمؤسسات الخاصة التي يعملون لديها والمتعلقة بظروف المعيشة والأجور أو على مستوى المعيشة في مساكن العمال للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة في المسكن. كما يتم تلقي الشكاوى العمالية على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 8005005
 

حق المشاركة
يستطيع كافة المقيمين في دولة الإمارت متابعة أخبار المجلس الوطني الاتحادي والتواصل مع أعضائه لمناقشة ما يودون من القضايا الوطنية من خلال خدمة شارك برأيك

 

 

 

البداية >حقوق الإنسان في دبي
حقوق الإنسان في دبي
حقوق الإنسان في الإسلام
يعتبر الإسلام حياة كل مواطن وماله حقّاً سماوياً ممنوحاً في الدولة الإسلامية؛ سواء كان المواطن مسلماً أم غير مسلم. ويحمي الإسلام عِرض الفرد وشرفه، فلا يسمح بإهانته أو الاستهانة به. وفي الحديث الشريف: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه".
التمييز العنصري أمر محرم في الإسلام، بالنص الصريح في القرآن الكريم: "يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم".. وهو ما يعني بوضوح أن الدين الإسلامي ينبذ التمييز بين الشعوب؛ فالله سبحانه وتعالى خلق البشر متساوين، لا يميز بعضهم عن بعض إلا تبعاً لإيمانهم وتقواهم.. جاء في الحديث الشريف: (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى).
 
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بمواطنيها وبالمقيمين على أراضيها من كافة الجنسيات والأعراق والديانات، وتحرص على سن القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية التي تحفظ كرامة الأفراد وتصونها. وتعمل كافة الجهات الحكومية على توفير الخدمات والمعلومات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم في حياته اليومية، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة في حالات الضرورة.


متساوون أمام القانون
تنظر دولة الإمارات العربية المتحدة بعين الاعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع في الدولة، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948.

وينص دستور دولة الإمارات على أن الجميع، بصرف النظر عن أعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم الدينية ومكاناتهم الاجتماعية، متساوون أمام القانون.. كما يكفل حقوق الإنسان ويحظر التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والحجز والحبس ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقاً لأحكام القانون.
 
السلامة العامة والقانون
تنص رؤية الإمارات 2021 على تعهد الحكومة بحماية المجتمع من الجريمة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ودفع المخاطر الخارجية، إن وجدت، إضافة إلى تعزيز جهوزية نظام الطوارئ في درء مخاطر الكوارث والأوبئة.
 
النظام القضائي
يعمل النظام القضائي في دولة الإمارات  ضمن إطار ثنائي يشمل القضاء المحلي والقضاء الاتحادي. وتنظم المواد الدستورية من المادة 94 إلى 109 العلاقة بين هذين النظامين، حيث تشرح الأصول الكلية لهذه العلاقة، بينما ترك بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي من دون أن يخالف المبادئ الكلية التي وضعها الدستور أو يتعارض معها.

توجد في جميع إمارات الدولة
محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية ومحاكم التمييز، اتحادية أو محلية، فضلاً عن المحاكم الشرعية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها.
 
التشريعات والقوانين الاتحادية
توفر بوابة التشريعات  قاعدة معلومات إلكترونية وبوابة قانونية كبرى للقوانين والتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي يمكن للجميع مطالعة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية حسب النوع، والتشريعات الاتحادية والمحلية حسب الجريدة الرسمية، والتشريعات الاتحادية والمحلية حسب التصنيف. وعلى المستوى الاتحادي توجد لدى  وزارة الاقتصاد  أيضاً مصادر عن كافة القوانين المتعلقة بالجانب القانوني للأعمال، بما في ذلك قانون حماية الملكية الفكرية  (بي دي إف بحجم 66.29 كيلوبايت) والقوانين المتعلقة بالعلامات التجارية وبتنظيم الوكالات التجارية في الدولة وقانون الشركات وقوانين حماية المستهلك. وللتأكد من سلامة وضعكم القانوني، فقد صدر أيضاً قانون مكافحة الغش والتدليس في المعاملات التجارية
 
القوانين المحلية
تتولى كل إمارة مهمة وضع قوانينها المحلية التي تضمن تسيير حياة قاطنيها وحفظ حقوقهم. وعلى الصعيد المحلي قامت محاكم دبي  بتضمين موقعها الإلكتروني بوابة تحتوي على كافة القوانين الاتحادية والمحلية  والمراسيم والاتفاقيات، كما تتابع ما يطرأ على هذه القوانين من تعديلات وإلغاءات. ويمكنك كذلك مطالعة كافة القوانين المحلية لإمارة دبي فقط. وبشكل عام تتيح وزراة الداخلية للعاملين في الدولة إمكان الاطلاع على حقوقهم بالكامل عبر الرابط العامل حقوق وواجبات.
 
إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
تهتم إدارة حقوق الإنسان  بوزارة الداخلية بصيانة حريات وحقوق و كرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها، وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المساهمة في إصدار وثيقة قواعد السلوك والأخلاقيات الشرطية وإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للكليات والمعاهد الشرطية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن مدى التزام القيادات والإدارات الشرطية باللوائح والضوابط التي تكفل حقوق الإنسان.
 
قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع في دبي
اعتمدت هيئة تنمية المجتمع  في دبي قطاع حقوق الإنسان في هيكلها لنشر وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع من خلال البرامج والمشروعات التثقيفية والتدريبية، وتقديم الدعم والمساندة للأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات خاصة بحقوق الإنسان. .هنا مزيد من التفاصيل حول هذا القطاع ودوره في المجتمع
 
مركز دبي للتحكيم الدولي
بادرة مهمة أطلقتها غرفة دبي  عندما أسست مركز دبي للتحكيم الدولي  الكائن في مقر الغرفة عام 1994. ويهدف المركز الذي يعد هيئة مستقلة دائمة غير ربحية إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف التجارية لحفظ حقوقهم عن طريق التحكيم بوساطة محكمين من ذوي الكفاءات العالمية والملمين بأصول وإجراءات التحكيم الدولية من مختلف الجنسيات والتخصصات. ويتيح مركز أخلاقيات الأعمال  الكائن في مقر غرفة دبي الخدمات التثقيفية، والتدريبية، والاستشارية التي أعدت لتعزيز مقدرة الشركات على دعم بيئات الأعمال التي تأخذ بعين الاعتبار قيم الشفافية، والمصداقية، وأخلاقيات الأعمال.
 
وسائل الإعلام
حققت المؤسسات الإعلامية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملموساً في كافة المجالات، وبشكل خاص في قطاعي الإذاعة والتلفزيون، خاصة بعد أن أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دعمه لحرية العمل الصحفي  في شتى الميادين، معتبراً الصحافي ضمير الأمة، على أن يلتزم بالنزاهة والتجرد ويسعى إلى كلمة حق تسهم في التغيير والتطوير في المجتمع.
 
مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر
مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر يتبع القيادة العامة لشرطة دبي ويهدف إلى ممارسة دور رقابي لجرائم الاتجار بالبشر، من خلال حصرها وتحليلها. ويسعى المركز لإقامة علاقات تعاون مع جهات محلية وإقليمية لمكافحة تلك الجرائم وكشف الأساليب المتبعة من قبل شبكات الاتجار، والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بهذا الشأن.
 
شكاوى حقوق الانسان
يستطيع كل من تعرض لانتهاكات في حقوق الإنسان التقدم بشكوى من خلال خدمة شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان الإلكترونية التي وفرتها هيئة تنمية المجتمع عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل عملية التواصل بين قطاع حقوق الإنسان (قسم الشكاوى) الجهة المختصة بشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان بإمارة دبي، وبين جميع فئات المجتمع المحلي (من دون استثناء) الذين يظنون أن حقوقهم قد انتهكت. وسيتم التواصل مع المشتكي من قبل المختصين بقطاع حقوق الإنسان للتحقق والاستيضاح حول الشكوى المقدمة بسرية تامة. وتوفر حكومة دبي الذكية للمقيمين إمكان التقدم بشكوى ضد أية جهة حكومية في إمارة دبي عبر نظام الشكاوى الإلكترونية الموحد لحكومة دبي. وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنك التقدم بشكوى  ضد أية جهة حكومية اتحادية إذا لزم الأمر من خلال الخدمة التي يوفرها المجلس الوطني الاتحادي.
 
شكاوى الأمن السياحي والشكاوى العمالية
ضمن خطة القيادة العامة لشرطة دبي واهتمامها بكافة جوانب الجمهور ومشكلاته، تم إنشاء إدارة الشرطة السياحية  التي تعنى بشؤون السياحة، سواء أفراد أو مؤسسات، وذلك لإضفاء مزيد من الأمن والطمأنينة باعتبار السياحة أصبحت من مقومات الدولة. وتتيح خدمة الشكاوى العمالية من شرطة دبي للعمال تقديم شكواهم الفردية أو الجماعية ضد الشركات والمؤسسات الخاصة التي يعملون لديها والمتعلقة بظروف المعيشة والأجور أو على مستوى المعيشة في مساكن العمال للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة في المسكن. كما يتم تلقي الشكاوى العمالية على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 8005005
 

حق المشاركة
يستطيع كافة المقيمين في دولة الإمارت متابعة أخبار المجلس الوطني الاتحادي والتواصل مع أعضائه لمناقشة ما يودون من القضايا الوطنية من خلال خدمة شارك برأيك

 

 

 

العنوان

TopCategory

Rank

Body

GovernmentEntity

PrivateLinks

TopicLinks

TopCategory:TopCategoryArabic

TopCategory:TopCategoryEnglish

GovernmentEntity:ArabicURL

GovernmentEntity:EnglishURLText

GovernmentEntity:EnglishURL

GovernmentEntity:ArabicURLText

PrivateLinks:ArabicURLText

PrivateLinks:ArabicURL

PrivateLinks:EnglishURLText

PrivateLinks:EnglishURL

TopicLinks:EnglishURLText

TopicLinks:EnglishURL

TopicLinks:ArabicURLText

TopicLinks:ArabicURL

حالة القبول تمت الموافقة

مرفقات

تم إنشاء في بواسطة
تم إجراء آخر تعديل في بواسطة
advertisementspaceradvertisementspacer
اتصل بنا|شارك برأيك|خريطة الموقع|سياسة الخصوصية |شروط وأحكام |إخلاء المسؤولية
Smart Dubai GovernmentSpacer
happiness