تم تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في فبراير من العام 2003، ليتولى معاونة الحاكم في إدارة الشؤون الاستراتيجية. وتشمل اختصاصات المجلس اعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات المختلفة، وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية والإشراف على تنفيذها، وإقرار خطة دبي الاستراتيجية ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الاستراتيجية.

ويهدف المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى:

• ترجمة رؤية القيادة في بناء مجتمع إماراتي مزدهر، بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز وضمان مشاركتهم في شتى القطاعات الاستراتيجية
• ضمان استدامة ورفاه المجتمع
• المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين وكذلك زوار الإمارة
• تعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً، والارتقاء بمكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات
• تعزيز التقدم الاقتصادي للإمارة، والمحافظة على نموها المستدام، وتهيئة البيئة الداعمة لذلك
• تعزيز جهوزية دبي للتكيّف مع التطورات المستقبلية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات في المجالات المختلفة

وتشمل صلاحيات المجلس التنفيذي:

• اعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والمشاريع التي تدعم التوجهات والسياسات العليا للإمارة في القطاعات كافة
• وضع الأجندة السنوية ومتابعة تنفيذها بصورة دورية
• اعتماد السياسة المالية العامة للحكومة والإشراف على تنفيذها
• اعتماد المقترحات والتوصيات المرتبطة بتنفيذ السياسات والخطط والمبادرات والمشاريع الداعمة للتوجهات والسياسات العليا لإمارة دبي، بما في ذلك التوجيه بدراسة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الأثر الاستراتيجي على الإمارة
• ضمان تطوير وتحسين الأداء العام للحكومة ورفع مستويات الأداء لدى القطاعات المختلفة
• متابعة مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالإمارة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً
• ضمان تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة في الحكومة، من خلال إدارة البرامج التي تستهدف تحقيق وتعزيز التميز والريادة والابتكار في الأداء الحكومي، وتكريم الإنجازات الرائدة فيه
• اعتماد البرامج الهادفة إلى تعزيز ريادة وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستواها ورفع كفاءتها وجودتها، وفق أفضل النماذج والممارسات العالمية
• متابعة أداء المشاريع والمبادرات التي تعتمدها حكومة دبي
• توجيه الجهات الحكومية بشأن أفضل التدابير لرفع كفاءة وفعالية الإدارة المالية، وتطبيق الحلول المناسبة لتعزيزها
• تحديد أوجه الصرف على المبادرات والمشاريع من الموازنة العامة المعتمدة لحكومة دبي، بما يتوافق مع أولويات الإمارة والخطط والمبادرات والمشاريع المعتمدة
• اعتماد أطر حوكمة مُحكمة وشفافة، مبنية على الأداء وإحداث التأثير الإيجابي، ومتابعة تطبيقها لدى الجهات الحكومية
• الموافقة على مشاريع إنشاء وتنظيم وإعادة تنظيم الجهات الحكومية، قبل رفعها إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتمادها
• تهيئة وتحسين البُنى التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية الجاذبة والمحفزة لريادة دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً
• تعزيز دور الحكومة والجهات الحكومية كممكّن ومحفز وداعم للقطاعات الاستراتيجية المختلفة، وضمان مشاركة القطاعات المعنية كافة، على نحو يتوافق مع متطلبات تحقيق وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة
• وضع الأطر المنظمة لحوكمة عمل المؤسسات العامة التي تعمل على أسس تجارية وكذلك الشركات المملوكة للحكومة أو للجهات الحكومية، لضمان تحقيق أهدافها
• التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة بما يخدم التوجهات العليا لدولة الإمارات وإمارة دبي