skip-to-main-content
الشؤون القانونية - dda
الشؤون القانونية
النظام القضائي في دبي
محاكم دبي
تختص محاكم دبي بالنظر في القضايا والنزاعات القانونية وتسويتها. وتتكون محاكم دبي من ثلاث مستويات للتقاضي هي: المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز. وتنظر هذه المحاكم في القضايا المدنية، والجزائية، والتجارية، والأسرية. كما توجد محكمة رابعة تأسست عام 2023 تسمى محكمة التركات، وتختص هذه المحكمة بالنظر في القضايا والنزاعات المتعلقة بالتركات.
المحاكم الابتدائية هي محاكم الدرجة الأولى وتتكون من سبع محاكم متخصصة هي محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة المدنية والمحكمة الجزائية والمحكمة التجارية والمحكمة العقارية والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ.
تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في طعون الاستئناف على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية. وتتكون محكمة الاستئناف من دوائر مدنية، وإدارية، وتجارية، وعقارية، وجزائية، وعمالية، والأمور المستعجلة والتنفيذ، والأحوال الشخصية. المزيد عن محاكم دبي
النيابة العامة
النيابة العامة جزءمن النظام القضائي في إمارة دبي. وهي تختص دون غيرها برفع الدعاوي الجزائية ومباشرتها، حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحاكم المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية.
وتتولى النيابة العامة كذلك أمور الإنابات القضائية بشأن تسليم المجرمين ومتابعتهم وفقاً للاتفاقيات الدولية بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية حتى لا يتمكن المجرم من الفرار بجريمته من دولة إلى دولة أخرى.
رفع الدعاوى وإجراءات التقاضي
القضايا الجنائية
ضرورة الإبلاغ عن الجرائم الجنائية
يجب على أي شخص علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي (الشرطة) عن تلك الجريمة. ويشمل ذلك المجني عليهم، والشهود، والأطراف الأخرى التي لديها معرفة بالجريمة. وتنص المادة 323 من قانون الجرائم والعقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بذلك.
دور الشرطة
تعد الشرطة إحدى فئات مأموري الضبط القضائي المذكورين في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. ووفقاً لهذا القانون، يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.
إذا وصل إلى الشرطة بلاغ عن جريمة جنائية، تتوجه الشرطة إلى مكان الجريمة، وتبدأ في جمع الأدلة، والاستماع إلى إفادات جميع الأشخاص الذين لديهم معلومات عن الجريمة ومرتكبيها، وقد تستجوب المتهمين. وقد تطلب الشرطة كذلك مساعدة الأطباء أو الخبراء الآخرين. وتقوم بتسجيل الشهادات وتأمين الموقع لمنع فقدان الأدلة المهمة.
بعد إجراء التحقيقات، تقدم الشرطة نتائجها إلى النيابة العامة في تقارير موقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
دور النيابة العامة
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعاوي الجزائية ومباشرتها لكونها جزءاً من الهيئة القضائية، حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحاكم المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية.
إذا تكونت لدى النيابة العامة قناعة بأن الواقعة المرتكبة تمثل جناية وأن الأدلة على المتهم كافية تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا كان لديها شكوك فيما إذا كانت الواقعة جناية، أو جنحة فتحيله أيضاً إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
دور المحكمة
تتم المحاكمة في المحكمة الجزائية، حيث تقدم النيابة العامة الأدلة والشهادات ضد المتهم، كما يمكن لدفاع المتهم تقديم دفاعه من أدلة وإثباتات تتعلق بالقضية. وللمتهم الحق في أن يكون له محامي أو ممثل قانوني في القضية. وإذا لم يتمكن المتهم من تعيين محامٍ للدفاع عنه، تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عنه، وتتحمل الدولة أتعاب المحامي المعين كما هو موضح في القانون.
يصدر حكم المحكمة كما يلي:
بعد سماع الأدلة، تصدر المحكمة حكمها، وإذا ثبتت إدانة المتهم، يتم إصدار الحكم الذي قد يشمل السجن، أو الغرامة، أو أي نوع آخر من العقوبات.
للمتهم الحق في استئناف الحكم إذا كان يرى وجود أخطاء قانونية في المحاكمة.
يجوز لكل من الدفاع والادعاء استئناف قرار المحكمة في محكمة أعلى إذا لم يكن أي منهما راضٍ عن الحكم، حيث يجوز الاستئناف من محكمة دبي الابتدائية إلى محكمة دبي للاستئناف، كما يجوز الاستئناف من محكمة دبي للاستئناف إلى محكمة دبي للتمييز.
بمجرد استنفاد جميع الطعون أو عمليات الاستئناف واتخاذ القرار النهائي، يتم تنفيذ العقوبة من قبل السلطات المختصة.
طرق بديلة لتسوية النزاعات
توجد طرق أخرى بخلاف المحاكم لتسوية النزاعات مثل الوساطة والمصالحة والتحكيم. ويُعد مركز دبي للتحكيم الدولي من بين أبرز الجهات المختصة بتسوية النزاعات خارج أبواب المحاكم.
كما تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بتسوية النزاعات التجارية والمدنية المتعلقة بالشركة التي مقرها المركز. إلا أن تلك المحاكم لا تنظر في القضايا الجنائية. وتؤدي تلك المحاكم مهامها وفقا لأحكام القوانين والتشريعات الخاصة بمركز دبي المالي العالمي.
جهات تسوية النزاعات في دبي
بوابات التشريعات والجريدة الرسمية
بوابة دبي التشريعية
تُعد بوابة دبي التشريعية مصدراً رسمياً موثوقاً لجميع التشريعات الصادرة في دبي منذ العام 1961. وتغطي البوابة جميع أنواع التشريعات من قوانين، ولوائح، ومراسيم، وقرارات، وأحكام، وغيرها. كما يمكن للمستخدم البحث عن تشريع معين من خلال محرك بحث التشريعات، أو تصفحها من خلال متصفح التشريعات، أو الوصول إليها بحسب الجهة من خلال خريطة التشريعات.
الجريدة الرسمية لإمارة دبي
الجريدة الرسمية لإمارة دبي هي نشرة رسمية تنشر من خلالها حكومة دبي القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات الصادرة عنها. وتهدف الجريدة الرسمية إلى إتاحة وصول جميع المعنيين من أفراد ومختصين ومؤسسات إلى التشريعات الحكومية بشفافية وسهولة. وتصدر الجريدة الرسمية بانتظام من خلال اللجنة العليا للتشريعات منذ عام 1961.
منصة تشريعات الإمارات
منصة تشريعات الإمارات هي منصة موحدة تضم كافة التشريعات الاتحادية من قوانين ومراسيم اتحادية ولوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية باللغتين العربية والإنجليزية.
تتضمن المنصة جميع القوانين واللوائح الاتحادية منذ قيام اتحاد دولة الإمارات. كما تضم قائمة بالتشريعات المعدلة وجميع تحديثات القوانين بتسلسل زمني مرتب.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة لك؟