skip-to-main-content

الشؤون القانونية

النظام القضائي في دبي

النيابة العامة

النيابة العامة جزءمن النظام القضائي في إمارة دبي. وهي تختص دون غيرها برفع الدعاوي الجزائية ومباشرتها، حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحاكم المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية.

وتتولى النيابة العامة كذلك أمور الإنابات القضائية بشأن تسليم المجرمين ومتابعتهم وفقاً للاتفاقيات الدولية بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية حتى لا يتمكن المجرم من الفرار بجريمته من دولة إلى دولة أخرى.

رفع الدعاوى وإجراءات التقاضي

دور الشرطة

تعد الشرطة إحدى فئات مأموري الضبط القضائي المذكورين في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. ووفقاً لهذا القانون، يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.

إذا وصل إلى الشرطة بلاغ عن جريمة جنائية، تتوجه الشرطة إلى مكان الجريمة، وتبدأ في جمع الأدلة، والاستماع إلى إفادات جميع الأشخاص الذين لديهم معلومات عن الجريمة ومرتكبيها، وقد تستجوب المتهمين. وقد تطلب الشرطة كذلك مساعدة الأطباء أو الخبراء الآخرين. وتقوم بتسجيل الشهادات وتأمين الموقع لمنع فقدان الأدلة المهمة.

بعد إجراء التحقيقات، تقدم الشرطة نتائجها إلى النيابة العامة في تقارير موقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

دور النيابة العامة

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعاوي الجزائية ومباشرتها لكونها جزءاً من الهيئة القضائية، حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحاكم المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية.

إذا تكونت لدى النيابة العامة قناعة بأن الواقعة المرتكبة تمثل جناية وأن الأدلة على المتهم كافية تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا كان لديها شكوك فيما إذا كانت الواقعة جناية، أو جنحة فتحيله أيضاً إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.

دور المحكمة

تتم المحاكمة في المحكمة الجزائية، حيث تقدم النيابة العامة الأدلة والشهادات ضد المتهم، كما يمكن لدفاع المتهم تقديم دفاعه من أدلة وإثباتات تتعلق بالقضية. وللمتهم الحق في أن يكون له محامي أو ممثل قانوني في القضية. وإذا لم يتمكن المتهم من تعيين محامٍ للدفاع عنه، تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عنه، وتتحمل الدولة أتعاب المحامي المعين كما هو موضح في القانون.

يصدر حكم المحكمة كما يلي:

بعد سماع الأدلة، تصدر المحكمة حكمها، وإذا ثبتت إدانة المتهم، يتم إصدار الحكم الذي قد يشمل السجن، أو الغرامة، أو أي نوع آخر من العقوبات.

للمتهم الحق في استئناف الحكم إذا كان يرى وجود أخطاء قانونية في المحاكمة.

يجوز لكل من الدفاع والادعاء استئناف قرار المحكمة في محكمة أعلى إذا لم يكن أي منهما راضٍ عن الحكم، حيث يجوز الاستئناف من محكمة دبي الابتدائية إلى محكمة دبي للاستئناف، كما يجوز الاستئناف من محكمة دبي للاستئناف إلى محكمة دبي للتمييز.

بمجرد استنفاد جميع الطعون أو عمليات الاستئناف واتخاذ القرار النهائي، يتم تنفيذ العقوبة من قبل السلطات المختصة.

طرق بديلة لتسوية النزاعات

توجد طرق أخرى بخلاف المحاكم لتسوية النزاعات مثل الوساطة والمصالحة والتحكيم. ويُعد مركز دبي للتحكيم الدولي من بين أبرز الجهات المختصة بتسوية النزاعات خارج أبواب المحاكم.

كما تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بتسوية النزاعات التجارية والمدنية المتعلقة بالشركة التي مقرها المركز. إلا أن تلك المحاكم لا تنظر في القضايا الجنائية. وتؤدي تلك المحاكم مهامها وفقا لأحكام القوانين والتشريعات الخاصة بمركز دبي المالي العالمي.

جهات تسوية النزاعات في دبي

بوابات التشريعات والجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية لإمارة دبي

الجريدة الرسمية لإمارة دبي هي نشرة رسمية تنشر من خلالها حكومة دبي القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات الصادرة عنها. وتهدف الجريدة الرسمية إلى إتاحة وصول جميع المعنيين من أفراد ومختصين ومؤسسات إلى التشريعات الحكومية بشفافية وسهولة. وتصدر الجريدة الرسمية بانتظام من خلال اللجنة العليا للتشريعات منذ عام 1961.

منصة تشريعات الإمارات

منصة تشريعات الإمارات هي منصة موحدة تضم كافة التشريعات الاتحادية من قوانين ومراسيم اتحادية ولوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية باللغتين العربية والإنجليزية.

تتضمن المنصة جميع القوانين واللوائح الاتحادية منذ قيام اتحاد دولة الإمارات. كما تضم قائمة بالتشريعات المعدلة وجميع تحديثات القوانين بتسلسل زمني مرتب.