skip-to-main-content

إذا أصر أحد الطرفين أو كلاهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق. ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. تتم إجراءات الطلاق وفقاً لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه.

بالنسبة لحالات الطلاق الإسلامية، تتعامل المحكمة الشرعية مع الإجراءات وفقًا للشريعة الإسلامية. أما بالنسبة للطلاق لغير المسلمين، قد يختار الزوجان تقديم التماس في محاكم دبي أو في قنصلياتهم أو سفاراتهم، حيث يتم تنفيذ الإجراءات القانونية وفقًا لمتطلباتهم الوطنية أو معتقداتهم الدينية. خلال إجراء عملية الطلاق، يتم أيضا مناقشة الأمور المتعلقة بحضانة الأطفال والنفقة وتقسيم الممتلكات. وغالبًا ما يتم تشجيع الأزواج على طلب خدمات الوساطة أو المصالحة قبل الشروع في الطلاق. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، تصدر المحكمة حكمًا بناءً على القوانين واللوائح المطبقة.

عند الانتهاء من إجراءات الطلاق، يجب على الطرفين الحصول على شهادة الطلاق وتصديقها من قبل وزارة الخارجية الإماراتية والقنصليات أو السفارات الخاصة بالزوجين، مما يضمن الإقرار بالطلاق في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبلد الزوجين. ومن الضروري أن يطلع الأفراد، الذين يرغبون في إجراء عملية الطلاق، على المتطلبات واللوائح المحددة لضمان إجراء عقد الطلاق بطريقة سلسة وبما يتوافق مع قوانين الدولة.