skip-to-main-content
رفع الدعاوى وإجراءات التقاضي - dda
رفع الدعاوى وإجراءات التقاضي
القضايا الجنائية
ضرورة الإبلاغ عن الجرائم الجنائية
يجب على أي شخص علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي (الشرطة) عن تلك الجريمة. ويشمل ذلك المجني عليهم، والشهود، والأطراف الأخرى التي لديها معرفة بالجريمة. وتنص المادة 323 من قانون الجرائم والعقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بذلك.
دور الشرطة
تعد الشرطة إحدى فئات مأموري الضبط القضائي المذكورين في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. ووفقاً لهذا القانون، يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.
إذا وصل إلى الشرطة بلاغ عن جريمة جنائية، تتوجه الشرطة إلى مكان الجريمة، وتبدأ في جمع الأدلة، والاستماع إلى إفادات جميع الأشخاص الذين لديهم معلومات عن الجريمة ومرتكبيها، وقد تستجوب المتهمين. وقد تطلب الشرطة كذلك مساعدة الأطباء أو الخبراء الآخرين. وتقوم بتسجيل الشهادات وتأمين الموقع لمنع فقدان الأدلة المهمة.
بعد إجراء التحقيقات، تقدم الشرطة نتائجها إلى النيابة العامة في تقارير موقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
دور النيابة العامة
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعاوي الجزائية ومباشرتها لكونها جزءاً من الهيئة القضائية، حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحاكم المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية.
إذا تكونت لدى النيابة العامة قناعة بأن الواقعة المرتكبة تمثل جناية وأن الأدلة على المتهم كافية تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا كان لديها شكوك فيما إذا كانت الواقعة جناية، أو جنحة فتحيله أيضاً إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
دور المحكمة
تتم المحاكمة في المحكمة الجزائية، حيث تقدم النيابة العامة الأدلة والشهادات ضد المتهم، كما يمكن لدفاع المتهم تقديم دفاعه من أدلة وإثباتات تتعلق بالقضية. وللمتهم الحق في أن يكون له محامي أو ممثل قانوني في القضية. وإذا لم يتمكن المتهم من تعيين محامٍ للدفاع عنه، تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عنه، وتتحمل الدولة أتعاب المحامي المعين كما هو موضح في القانون.
يصدر حكم المحكمة كما يلي:
بعد سماع الأدلة، تصدر المحكمة حكمها، وإذا ثبتت إدانة المتهم، يتم إصدار الحكم الذي قد يشمل السجن، أو الغرامة، أو أي نوع آخر من العقوبات.
للمتهم الحق في استئناف الحكم إذا كان يرى وجود أخطاء قانونية في المحاكمة.
يجوز لكل من الدفاع والادعاء استئناف قرار المحكمة في محكمة أعلى إذا لم يكن أي منهما راضٍ عن الحكم، حيث يجوز الاستئناف من محكمة دبي الابتدائية إلى محكمة دبي للاستئناف، كما يجوز الاستئناف من محكمة دبي للاستئناف إلى محكمة دبي للتمييز.
بمجرد استنفاد جميع الطعون أو عمليات الاستئناف واتخاذ القرار النهائي، يتم تنفيذ العقوبة من قبل السلطات المختصة.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة لك؟