التوطين - dda
التوطين
مصطلح "توطين" يعني توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، ويُعدّ أحد أهم أولويات حكومة دولة الإمارات. ويتولى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" مهمة تنفيذ المبادرات الوطنية التي تهدف إلى زيادة معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص.
نسب التوطين
المنشآت التي بها 50 عاملاً أو أكثر
وفقاً للقرار الوزارة رقم 279 لسنة 2022، يتعين على منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي توظف 50 عاملاً أو أكثر، زيادة نسبة التوطين في الوظائف عالية المهارة بنسبة 2% سنوياً، وذلك بهدف الوصول إلى زيادة تراكمية قدرها 10% بحلول عام 2026.
ولضمان التزام منشآت القطاع الخاص بالنسبة المحددة للتوطين، ينص القرار على فرض مساهمات مالية على المنشآت التي لا تحقق المستهدفات المطلوبة. وتلتزم المنشآت التي تخفق في تحقيق نسبة التوطين بسداد مساهمة مالية شهرية قدرها 6,000 درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه، على أن تزداد هذه المساهمة بمقدار 1,000 درهم سنوياً حتى عام 2026. وفي حال استمرار المنشأة في عدم سداد هذه المساهمات، يجوز اتخاذ إجراءات إدارية إضافية بحقها، بما في ذلك فرض قيود على إصدار تصاريح العمل أو تعديل تصنيفها من حيث مستوى الامتثال.
الشركات التي بها 20 إلى 49 موظف
وفقًا للقرار الوزاري رقم (455) لسنة 2023، على منشآت القطاع الخاص التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 20 و49 موظفًا، وتزاول أنشطة اقتصادية محددة، توظيف مواطن إماراتي واحد قبل 31 ديسمبر 2024 بحد أقصى، وتعيين موظف إماراتي ثانٍ بحلول 31 ديسمبر 2025. وتُطبق هذه المتطلبات حصريًا على المنشآت العاملة في القطاعات الاستراتيجية المحددة، والتي تشمل:
المعلومات والاتصالات
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
الأنشطة العقارية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
التعليم
الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي
الفنون والترفيه
التعدين واستغلال المحاجر
الصناعات التحويلية
التشييد
تجارة الجملة والتجزئة
النقل والتخزين
أنشطة خدمات الإقامة والضيافة
تُفرض مساهمة مالية سنوية قدرها 96,000 درهم ابتداءً من يناير 2025 على الشركات التي تخفق في تعيين الموظف المواطن الأول قبل نهاية عام 2024. أما الشركات التي لا تعيّن الموظف المواطن الثاني قبل نهاية عام 2025 فستتحمل مساهمة مالية سنوية أعلى قدرها 108,000 درهم اعتباراً من يناير 2026. بالإضافة إلى ذلك، إذا التزمت المنشأة بالتعيين المطلوب ثم فقدت الموظف المواطن لأي سبب من الأسباب، فيجب عليها تعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز شهرين؛ وفي حال عدم القيام بذلك تعتبر المنشأة غير ممتثلة وتخضع للالتزامات المالية ذاتها.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة لك؟